كنت ذكرت في الجزء الأول من هذه السلسله التدوينيه أن هناك قصة لم تنتهي بعد من حكايتي مع مصرف الراجحي. اليوم و لله الحمد إنتهى هذا الجزء الطويل و الممل على خير.

بدأ هذا الجزء حينما أعلن مصرف الراجحي عن بيع أراضي مخطط العالي في الدمام بالتقسيط و علمت حينها عن طريق أحد الأصدقاء، حينها بدت الفكره جذابه بسبب موقع المخطط و سعر المتر المعقول جدا، بالإظافه لإنخفاض هامش الربح على تقسيط سعر الأرض. بسبب كل ما سبق قررت مع أحد الأصدقاء أن نتشارك في شراء قطعة أرض في مخطط العالي، و من حينها بدأت قصتي مع مصرف الراجحي.

فمكتب المصرف الذي وضع في موقع المخطط من أجل عرض الأراضي المتوفره و تنسيق عملية الشراء أظطررت لزيارته ثلاث مرات حتى أجده مفتوح لإستقبال العملاء. بعدما عرفت بالشروط و الوثائق المطلوبه قمت و صديقي بتوفيرها للمصرف. أستغرقت عملية موافقه البنك على توفير القرض المطلوب حوالي الستة أشهر بسبب عدم وصول المعلومات التي قدمتها منذ البدايه للإداره المعنيه في البنك. و للأمانه فقد قام موظفي البنك في الرياض بالإتصال بي من أجل الإستفسار عن بعض الأمور المالية و قد أعدت التأكيد حينها على أن شراء الأرض يتم عن طريق التضامن مع صديق. أتذكر في تلك الفتره أنني راجعت قسم العقار التابع للمصرف الموجود في شارع الملك سعود – كما أعتقد – و صالة الأسهم و التقسيط في الشارع الأول في الدمام و كان هناك تضارب في تفسير التأخر و في بعض المراجعات لم يكن هناك أي إجابه.

إنتهينا من قضية شراء الأرض بالتقسيط بعد التوقيع مع المصرف و بعد مرور عامين إنتهينا من دفع كل مستحقات المصرف المالية و جاء وقت تسجيل الأرض بإسمنا كملاك. للحصول على ورقة إنهاء مطالبه من المصرف لفيت السبع لفات. فبين الهاتف المصرفي و قسم العقار في صالة الشارع الأول في الدمام و فرع مصرف الراجحي في حي الدوحة بالظهران الذي أشرت إليه في التدوينة الماضية كان هناك تضارب شديد في تحديد الجهه المسؤوله عن إصدار ورقة إنتهاء المطالبة المالية. في النهاية و بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر حصلت على الورقة المطلوبة. هنا أود أن أشير لحسن التعامل الذي وجدته من مدير مصرف الراجحي – فرع الدوحة و الذي أعتقد أن إسمه هو محمد الحمد، الذي كان تعامله راقي و أظهر إهتمام بموضوعي بصورة غير مسبوقة بالنسبة لتجربتي مع مصرف الراجحي.

وصلنا الأن للمرحلة الأخيرة و النهائية و هى تسجيل الأرض في المحكمة و إصدار الصك، و هذه المرحلة إستمرت لستة أشهر فقط لا غير و إنتهت بعد ظهر اليوم. من أهم أسباب التأخر الأخير الذي حصل وجود مشكلة على أحد القطع المشموله في الصك إضافة إلى تعقيد بعض كتاب العدل في محكمة الدمام.

الحمد لله الذي تمم الأمور على خير، و هنا يجدر بي أن أشير إلى أن جزء من التأخير كان بسببي نظراً لأنني لم أكن أتابع الموضوع بصورة دائمه مع البنك نظراً لإنشغالاتي سواءً العمليه أو العائليه.

قبل فجر يوم الخميس الماضي ُرزق أحد أعز و أقرب أصدقائي بمولوده الأول  بعد إنتظار إستمر لتسعة أعوام. كم كنت سعيداً عندما أرسل لي رسالة على الجوال حوالي الساعة الرابعة و النصف ليبشرني بوصول إبنه الأول.

هذا الصديق و خلال سنوات الصبر التسع كان فعلاً مثال للشخص المؤمن بما قدره الله، فلم يتوقف عن البحث عن علاج لمشكلة سقوط الجنين بعد حوالي ثلاثة أشهر من الحمل، و التي حصلت لزوجته  ثلاث مرات من قبل. و في نفس الوقت لم أسمعه يوماً يتذمر من قدره و نصيبه، مع العلم إنه يحب الأطفال و كلما رأه طفلي جوري و يوسف يتعامل معهم بكل الحب و هم يشعرون بذلك و يتعلقون به. تحمل هذا الصديق الكثير من كلام الأهل و الأصدقاء لأنه مؤمن و لأنه يحب زوجته و يعلم يقيناً أن ما حصل لم يكن بيدها و لا بيده، بل بيد رب السموات و الأرض الذي قال في سورة الشورى ( لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير).

ألف مبروك يا صديقي و أسأل الله أن يجعل إبنك هذا قرة عين لك و لأمه و يعينك على تربيته.

 

قبل يومين قمت بالخطوة الأولى لتحويل فكرة قديمة جداً من مجرد فكره إلى حقيقة على أرض الواقع. الفكرة كانت هى إنشاء مدونة سعودية باللغة الإنجليزية يكتب فيها من يشاء من السعوديين بشرط الإبتعاد عن التشجيع على العنف و الكراهية، بحيث تكون نافذة مفتوحة يطل من خلالها من يبحث عن أفكار و أراء و مشاعر السعوديين تجاه أي قضيه أو لمعرفة كيف يعيش السعوديون في بلادهم. المدونة ستكون مفتوحة تماماً لمختلف أفكار و مشارب السعوديين و دوري سيكون إستقبال التدوينات و نشرها، بالإضافة إلى المساهمة في كتابة التدوينات كأي مساهم أخر في المدونة.

 

السبب في إنشاء هذه المدونة هو أنني أشعر أن هناك ضعف كبير في تغطية النهم الغربي الكبير لمعرفة المزيد عن السعودية و السعوديين من قبل السعوديين أنفسهم بدل الإعتماد على من يسمون “خبراء” و جل ما يعرفونه عنا مستقى من مصادر محدوده جدا. عدم حصر المدونة في مساهم واحد يعود لسببين، الأول شخصي بسبب صعوبة كتابتي لتدوينات بشكل منتظم و الثاني أن تعدد المساهمين سيوفر تعدد في الأفكار و الأراء و المنطلقات الفكرية مما يجعل المدونة أكثر ثراءً و إفاده لمن يزورها.

 

هذه دعوة لكل من يملك القدرة على الكتابة باللغة الإنجليزية لكي يقدم أفكاره و أرائه للأخر على عنوان المدونة: http://alternativesaudivoices.wordpress.com/

و بريدها الإلكتروني: alternative.saudi.voices@gmail.com

أكملت مؤخرا ثلاثة عشر عاما من العمل في شركة أرامكو السعودية و لم يمر عام من غير إستماعي لشكاوى الجميع تقريبا بما فيها شكواي الشخصيه بضع سنوات بخصوص تقييم الأداء السنوي. لا أعتقد أن الوضع يختلف كثيرا في عديد من الشركات المحلية الأخرى، فعدم وضوح التوقعات بين الموظف و مسؤليه و غياب أهداف محدده مسبقا لإنجازات الموظف السنويه، إضافه إلى وجود تصور عام لدى كثير من الموظفين السعوديين بأن أدائهم في العمل يستحق أعلى التقييمات تمثل خلطه أكيده للوصول إلى حالة سخط شبه عامه من  تقييم الأداء السنوي.

في نفس الإطار و لكن من زاوية مختلفه كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء في نفس الموضوع و فلسفته الخاصه يمكن لي إختصارها بالقبول بأي تقييم يحصل عليه مهما كان و من غير أي نقاش مع من حدد مستوى التقييم، لأن هذا هو المقدر من الله عز و جل و من يجري التقييم (المُقيم) هو مجرد وسيله لحصول هذا الصديق على زياده في الراتب حسب نظام الشركه. و لم ينس في النهاية أن يشير إلى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك إلا بإذن الله.

شخصيا لا أتفق مع فلسفة صديقي، فالرزق يأتي من الرزاق لكن عدالة التقييم و إنصاف مجهود أي موظف هى جزء أساسي من مسؤليات أي مدير و في نفس الوقت تقييم أداء الموظفين المنصف و المبني على أسس واضحة قدر الإمكان يعتبر من أهم أدوات تحفيز الموظفين و تأكيد مبدأ العقاب و الثواب في بيئة العمل. لذا فمن حق من يجد ظلم في تقييمه السنوي أن يعترض، بل قد أقول إنه من واجبه لأن السكوت على الظلم  تقصير نحو الذات و نحو الأخرين أيضاً. الإستسلام للواقع و تغليف قبولنا به بإطار ديني لا يعني فعلاً أننا نقوم بما هو حق، بل ربما بما هو أسهل علينا و أقل تصادميه مع من هم أقوى منا.

كيف تتعامل مع تقييم أدائك السنوي و هل تجده في العموم منصفاً؟

بدأت علاقتي بمصرف الراجحي منذ ثلاث سنوات تقريباً و بالأمس إستلمت من البنك ورقة المطالبه بإلغاء تحويل الراتب مما يعني أنني أستطيع التعامل مع البنوك الأخرى و ترك حسابي الحالي في مصرف الراجحي لحالات الطوارئ فقط لا غير. قصتي مع مصرف الراجحي لم تنتهي أخر فصولها، لكن في بضع تدوينات أود أن أضع أجزاء بسيطه من معاناتي مع هذا المصرف العتيق!.

بداية العلاقة لم تكن مشجعه، فعلى الرغم من شكواي من بعض مشاكل التعامل مع فرع البنك الأهلي في الظهران (داخل مجمع شركة أرامكو السعودية) و هو البنك الذي كان راتبي محول عليه سابقاً إلا إن طلبي لفتح حساب في مصرف الراجحي وضعني أمام حقيقة أنني أتعامل مع بنك لا يهمه الزبون و أن عدد من منسوبي خدمة العملاء فيه لا يفهمون معنى مفهوم خدمة العملاء. ففي أول زيارة لفرع مصرف الراجحي في شارع الظهران بالخبر لا يمكن لي أن أنسى وجه موظف خدمة العملاء و هو يرمي أمامي رزمه من الأوراق قائلاً “عبيها و تعال لنا بكره”. لم أستوعب الوضع و خرجت من الفرع من دون أن أخذ ما رمي أمامي من أوراق. جربت فرع شارع عبدالله بن عباس (الشارع التجاري) في منطقة الدوحه بالظهران، و كان الوضع أفضل نسبياً. لم ترم أمامي أوراق، لكنني زرت الفرع ثلاث مرات حتى فُتح لي حساب!.

هناك قضية أخرى بيني و بين البنك تمثل الجزء الأهم من علاقتي المترديه مع مصرف الراجحي سأذكرها لو كتب الله لها أن تنتهي قبل أن تنتهي سني عمري، لكن ذلك لا يمنع من ذكر بعض الحكاوي المثيره خلال الثلاث سنوات الماضية. فمثلاً حينما طلبت من مصرف الراجحي إصدار بطاقة إئتمانيه تم ذلك و بسرعه معقولة و لكن كان الحد الإئتماني هو 2،000 ريال سعودي فقط لا غير، مع العلم أن راتبي الشهري يصل لمبلغ أكثر من ال 2،000 ريال بكثير. و عند مراجعة البنك للمرة الأولى تم رفع الحد الإئتماني إلى 4،000 ريال. و بعد الحديث مع موظفي الهاتف المصرفي الخاص بمصرف الراجحي (و هؤلاء حكاية منفصله لن أتطرق لها حالياً) تم طلب إرسال تعريف بالراتب عن طريق الفرع الذي أتعامل معه و هو فرع الدوحة المشار إليه سابقاً. لم أكن أرغب بالذهاب إلى الفرع لأنني عانيت سابقاً من سوء تعامل موظف حسابات العملاء هناك و لو أتذكر إسمه الأن لوضعته هنا أمام الجميع، و لكن موظف الهاتف المصرفي أصر على وجوب إرسال تعريف الراتب عن طريق فاكس الفرع.

ذهبت للفرع و معي التعريف المطلوب و حينما ذكرت للموظف إياه أنني أحتاج منهم إرسال الفاكس للهاتف المصرفي أجابني بكل صفاقه “أنا ما أعرف الرقم، روح جيب لي الرقم و تعال” و حينما سألته من أين أتي لك بالرقم، قال “إسأل خدمات العملاء”. بالطبع أثارت إجابته عصبيتي لكن الله أنعم علي لحظتها بطول بال لا أعلم من أين و حينما سألت الموظف المختص بخدمات العملاء و إسمه (كما أتذكر الأن) ياسر أو طارق الغامدي و هو موظف مجتهد و إسلوب تعامله مقبول بأنني بحاجه لرقم فاكس الهاتف المصرفي للمصرف أجابني بأن الرقم موجود خلف بطاقة الصراف الخاصة بالبنك!!. عدت للموظف إياه و أعطيته الرقم متوقعاً أن تعريف الراتب سيرسل في الحال. بعد متابعتي مع الهاتف المصرفي لم يتم الوصول إلى تعريف الراتب المفترض أنه تم إرساله. عدت للفرع للمرة الثانية و طلبت نفس الطلب و تكرر عدم وصول التعريف حسب زعم موظفي الهاتف المصرفي. في المرة الثالثة تكرم موظف الهاتف المصرفي بقبول إرسال تعريف الراتب عن طريق فاكس أخر غير رقم الفرع المشار إليه. و بعد فشل المحاولة الأولى، نجحت المحاولة الثانية ليتكرم البنك برفع الحد الإئتماني للبطاقة إلى 15،000 ريال فقط لا غير.

ما سبق مجرد غيض من فيض مما مر بي خلال تعاملي مع مصرف الراجحي، و مع هذا لا زال مصرف الراجحي من أكبر البنوك السعودية من ناحية عدد العملاء و توسعه الجغرافي. خلال تدوينات قادمة إن شاء الله سأسرد المزيد عن علاقتي مع مصرف الراجحي، كما أتمنى قبل ذلك أن أقرأ و لو شئ من قصص غيري مع هذا المصرف.

الزائر لمدينتي الخبر و الدمام يكتشف أن هناك كم كبير من مشاريع الطرق القائمه في المدينتين و خصوصاً مدينة الدمام. ما يميز (أو يجب أن أقول يعيب) هذه المشاريع هو التطويل الشديد في عملية التنفيذ بحيث لا يكون هناك مشروع ينتهي في بضعة أشهر حتى و إن كان المشروع بسيط نسبياً. بالطبع تلام الأمانة على تأخر المشاريع لأن في ذلك إضرار كبير جداً بما يستخدمون الطرق إضافه إلى تأثير هذه المشاريع السلبي على الحركة التجارية في المحلات القائمه في مناطق العمل. لكنني أود أن أذّكر هنا أن كثرة و تكوم مشاريع الطرق في هاتين المدينتين تشيران بوضوح إلى أن الأمانة في الفترات التي سبقت تولى الأستاذ ضيف الله العتيبي لم تقم بدورها في إنشاء مشاريع الطرق و تحديثها حسب الحاجه، لذا كانت النتيجه أننا خلال السنوات الأربع الماضية فؤجئنا كسكان لهاتين المدينتين بموجه ضخمه من مشاريع الطرق. هنا فقط أعود لموضوع كارثة جده و كيف أن مواجهة التقصير في عمل عدة جهات حكومية تم عن طريق تشكيل لجنة خاصة بأمر ملكي، و ليتنا نرى في القريب العاجل عملية منظمه من قبل الجهات المختصه لمواجهة التقصير في أداء الجهات الحكومية المختلفة حتى لا نضطر لخلق المزيد من اللجان الخاصة للتحقيق في كل تقصير.

ما دفعني لكتابة السطور السابقة هو أنني كنت اليوم في شارع الملك فهد في الخبر و هو الشارع المعروف بكثرة محلات الجوالات على طرفيه و خصوصاً في المنطقة التي تسبق تقاطع شارع عشره. من المعروف لدي أن منطقة بيع الجوالات هناك تتميز بالإزدحام الشديد و صعوبة إيجاد موقف مناسب للسيارة. لكن الواقع اليوم كانت مختلف كثيراً، لأن عدد السيارات المتوقفه على جانبي الطريق لم يكن كثيراً كالعادة و بدا لي أن هناك تجنب متعمد من قبل أصحاب السيارات لإيقاف سياراتهم و إن كان البعض مستعد لإيقاف سيارته بصورة غير نظامية على طرف الشارع و لكن ليس مستعد للوقوف في المنطقة الجانبية المخصصه للمواقف. بعد لحظات عرفت السبب، و هو وجود موظف الأمانة المختص بإعطاء مخالفات عدم دفع رسوم المواقف في المنطقة و لكنه لا يملك أي سلطة لإعطاء مخالفة مرورية للسيارات التي تقف على جانب الشارع. لم تكن تلك المرة الأولى التي أرى فيها أمثال هذا الموظف، لكنها المره الأولى التي أتنبه إلى أن شارع الملك فهد من ضمن الشوارع التي تم تركيب فيها أجهزة رسوم المواقف. و من غرائب هذه الأجهزه أنها موجوده فقط على إحدى جهات الشارع و لكل تقاطع هناك جهاز واحد فقط، مع العلم أننى قد رأيت أجهزه أصغر حجماً متواجده على إمتداد الرصيف في دبي و متوفره لكل موقف سيارة، كما أتذكر أنني رأيت مثل هذه الأجهزه الصغيره في الخبر من قبل و لكن لا أدري أين إختفت.

في رأيي إن فكرة دفع رسوم للمواقف ليست غربية من نوعها، لكنني أعتقد أنها المره الأولى التي يتم تطبيقها في السعودية و التشديد في عملية دفع الغرامة البالغه كما أعتقد خمسون ريال بينما تكلفة التوقف لمدة ساعة هى ريال واحد. لكن غياب عملية المراقبة الموازيه من قبل سيارات المرور لتطبيق الأنظمة المرورية ينتج عنها مشاكل كثيره من بينها ما ذكرته من إستسهال الوقوف في مسارات الطريق و عدم إستخدام المناطق المعده كمواقف للسيارات. أيضاً أستغرب أن تقوم أمانة الدمام بالعمل على تحصيل كهذا رسوم من مستخدمي الطرق بينما تتميز بالتقصير في عملها على ذات الطرق سواءً من خلال التأخر في تنفيذ هذه المشاريع أو سوء التنفيذ كما شهدنا في بعض أنفاق مدينة الدمام التي تم إغلاقها فترات أطول من فترات إستخدامها. للتدليل على طول مدة تنفيذ المشاريع من قبل أمانة مدينة الدمام هو مشروع تقاطع شارع الظهران في الخبر (المعروف رسمياً بطريق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز) مع شارع مكه و الذي يمتد لكيلو متر واحد سيستمر العمل فيه مدة عامان كاملان!!، مع الإشارة إلى أن الحديث عن النفق و الإستعدادات للعمل بدأت منذ حوالي ثلاثة أشهر و لم يبدأ العمل في المشروع بعد!.

يا معالي الأمين حينما ندفع لخدمه تقدمها الأمانة فسيكون من المتوقع أن الأمانة قد وصلت مرحلة متقدمه جداً من توفير أفضل الخدمات لا أن تتحول الأمانة إلى أحد مصاصي الدماء الكثيرين في هذا البلد الذي يقدمون خدمات سيئة و في نفس يجب أن تدفع و بعد ذلك نتفاهم!!.

أمضيت ثلاثة أيام في دبي خلال الإسبوع الماضي و هى زيارتي الأولى بعد غياب منذ 2005م. تغيرت دبي كثيراً خلال هذه السنوات القليله نسبياً، لأنني وجدت طرق جديده و منشأت عمرانيه جديده تماماً مع العلم أنني لم أتجول في كل أنحاء دبي. وصولي لدبي كان في اليوم التالي للإفتتاح الرسمي لبرج خليفه (برج دبي سابقاً) و المجاور لمول دبي العملاق الذي يمكن و بكل سهوله قضاء عدة أيام في زيارة معالمه المختلفه من حوض السمك الضخم لمدينة ألعاب سيقا و نافورة دبي الرائعة إضافه للعدد الضخم من المحلات في السوق الذي يتكون من أربعة أدوار. و لا أنسى كيدزانيا التي تم إفتتاحها مساء اليوم في مال دبي و هى مدينة ألعاب أطفال دون السادسة عشر من العمر يقوم فيها الأطفال بممارسة مختلف المهن و التي تحدث عنها أحمد الشقيري من خلال برنامجه المميز خواطر5 خلال شهر رمضان الفائت. أيضاً خلال زيارتي قمت بإستخدام مترو دبي في رحلة قصيرة من مكان سكني في شارع الشيخ زايد إلى مول دبي، و مترو دبي سيتم إضافة حوالي ثلاثون محطه جديده له في أنحاء دبي.

لازالت دبي تمثل حاله خاصة لباقي الحواضر العربية اليوم على الرغم من الهزه المالية الضخمة التي تعرضت لها. في تصوري أن أهم ما يميز دبي هو في التخطيط السليم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى لدبي. و على الرغم من إختلافي الشديد مع كثير من منهج دبي في الإنفتاح الإجتماعي الغير منضبط و ضعف الوجود المحلي بالنسبة لعدد السكان من غير المواطنين، إلا أنني لا أملك إلا الإعجاب الشديد بقدرة دبي على تحقيق أهدافها من خلال العمل الواضح و الإصرار على تحقيق المراد على الرغم من تعدد التحديات و حتى وجود الراغبين في فشل نموذج دبي.

دبي التي تستمر في التوسع العمراني و في خلق مشاريع لا تخطر على البال لا تعاني من مشاكل مع مصادر الكهرباء أو شح المياه و حينما بدأت في مواجهة مشكلة الإزدحام المروري قامت بإيجاد الحل السريع المتمثل في إنشاء مترو دبي و تطوير شبكة طرق ضخمه. بالتأكيد هناك أسرار كثيرة لا نراه بسهوله عند الحديث عن تطور دبي الغير مسبوق و لكن هناك أمور واضحه يمكن إستنتاجها عن أسباب النجاح. فحينما فاحت رائحة الفساد المالي في دبي، وجدنا الكثير من كبار المتورطين خلف القضبان و لم يتم التكتم على هذا الفساد كما لم يتم تشكيل لجان خاصه بمواجهة القضايا الخطيره كما حصل لدينا، بل تم اللجوء للأنظمة الموجودة و الجهات الحكومية التي من المفترض أن تقوم بهكذا عمل.

لا يعني كل كلام الإيجابي السابق أنني أغفل العيوب الواضحه التي تكمن في نموذج دبي، فالنسيج الإجتماعي المحلي في دبي يتعرض خلال السنوات الماضيه لحالة هجوم لا يمكن أن ينتج عنها إلا التهتك الشديد لهذا النسيج الإجتماعي. كما إن نموذج دبي و إعتماده على القروض الربوية نتج عنها تعرض دبي للأزمة المالية العالمية الأخيرة كما حصل مؤخراً. كما إن غياب أي تمثيل شعبي للمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحده و دبي من ضمنها هى أحد عيوب نموذج دبي التي لا يمكن أن تخطئه عين.

هناك وجه أخر لزيارتي لدبي ظل يطاردني خلال زيارتي لها و بعد عودتي من خلال التفكير في التطور المدني في دبي و مقارنة ذلك بما هو واجب شرعاً، و لكن هذ قد يكون مثار الحديث في تدوينة قادمة.

تفاعلاً مع كارثة جده أصدر خادم الحرمين الشريفين الأمر الملكي الشهير بخصوص تشكيل لجنة تقصي الحقائق، و بالأمس جدد الملك عبدالله الحديث عن اللجنة و المتوقع من عملها خلال لقاءه مع صحيفة السياسة الكويتية. ما جرى خلق حاله من التفاعل و الإيجابية حتى أكثر المتشائمين من أمثالي!. في نفس الوقت، صدرت الميزانية السعودية خلال الأسبوع الماضي لتتجدد إسطوانة أكبر ميزانية و أن ربع مصاريف الميزانية ستذهب للتعليم. و لكن و كالعادة لازالت ميزانية وزارتي الدفاع و الداخلية تدخل ضمن إطار المخفي و غير المعلوم. لكن بعملية حسابية بسيطة نجد أن غير المعلن من مقدار الميزانية البالغه تقديرياً 540 مليار ريال هو مبلغ يفوق ال249 مليار ريال سعودي فقط لا غير و هى نسبة تقارب ال46% من مجموع المصاريف المتوقعه للميزانية خلال العام القادم. هذه النسبه تقارب تماماً ما حصل خلال ميزانية العام الماضي كما ذكرت في تدوينة سابقه في حينه.

اليوم سعدت بقراءة تحليل رصين للدكتور عبدالعزيز الدخيل للميزانية السعودية أكد من خلاله الدكتور على الحاجه الماسه للتخطيط المستقبلي و الإستفاده بأفضل صورة ممكنه من فوائض الميزانية من أجل الأوقات الصعبه التي قد تحصل مستقبلاً. بالتأكيد مقال الدكتور الدخيل ليس المقال الأول الذي ينادي بمثل هذه الأفكار، لكن لم نجد أي تطبيق لرأي منطقي في دوله تعتمد بشكل شبه كامل في مصاريفها و إقتصادها الريعي على موارد من مصدر واحد فقط و هو النفط. في نهاية مقاله أشار الدكتور عبدالعزيز الدخيل إلى الحاجه لإشراك مجلس الشورى السعودي في مناقشة الميزانية المالية الوطنية كمصدر للأراء و و تقليل الأخطاء الممكن حصولها في الميزانية. و مع إحترامي الشديد جداً للدكتور عبدالعزيز إلا إنني أستغرب مثل كلامه و هو المعروف بأرائه الإصلاحيه القويه الداعيه لمزيد من الشفافيه و المشاركة الشعبية. عن نفسي أعتقد إن عرض الميزانية على مجلس الشورى قد يحسن مستوى المنتج النهائي للميزانية لكن في نفس الوقت أعتقد أن حصول ذلك يجب أن يكون جزء من عمليه مجدوله لتشكيل مجلس شورى منتخب يحمل صلاحيات رقابيه واضحه على مختلف وزارت الدولة، لأن عرض الميزانية على مجلس الشورى بصورته الحالية لن يلزم وزارة المالية بأي شئ تقريباً سوى الإستماع لأراء الأعضاء و بعد ذلك – و حسب رغبة الوزارة – الإستفاده منها أو ردها و تجاهلها. بينما في حال وجود مجلس منتخب فالمفترض أن لا تقر الميزانية ما لم تتم عملية مراجعه دقيقه لما يعرض على المجلس بخصوص ميزانية الدولة.

حديث الدكتور عبدالعزيز عن مشكلة الشفافية في الميزانية السعودية ذكرني بمقال رئيس تحرير جريدة الوطن جمال خاشقجي الذي إعترف بنفسه أنه تردد في نشر تقرير كتبه أحد محرري الجريدة عن تقييم دولي لمستوى شفافية ميزانية الدول أشير فيه إلى تدني نتيجة السعودية، و إنه لم يملك الشجاعة لنشر التقرير إلا بعد كلمات الملك عبدالله الأخيره خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار و إعلان الميزانية السعودية. فحينما يتردد رئيس تحرير صحيفة تعلن عن نفسها بأنها وجهة وطن، و يتحدث وطني محترم مثل الدكتور عبدالعزيز الدخيل عن مراجعة مجلس الشورى المنتقى من الملك للميزانية السعودية، فالبتأكيد إننا لازلنا نحتاج إلى مشوار طويل جداً من أجل الوصول إلى مستوى معقول من المساءله و السيطرة على المال العام في السعودية.

غياب الشفافيه كما هو معتاد في الميزانية السعودية لا يبشر بخير على صعيد كشف الغطاء عن كثير من الأخطاء و الممارسات الغير مقبوله التي تجرى تجاه المال العام. كما إن غياب التخطيط المستقبلي للموارد المتوفره اليوم ينبئ بخطر كبير على مستقبل الأجيال المقبله.

بعد كارثة جده التي ذهب ضحيتها حسب الإحصائيات الرسمية 121 إنسان و التي حتى اللحظه لم أقرأ تصريح من مصدر رسمي يتحدث عن الخسائر المادية التي نتجت عنها أشعر أننا في السعودية أصبحنا بحاجه للجنة لحل كل إشكالية كبيرة تواجهنا. فالجهات الرسمية الموجوده منذ سنوات طويلة جداً ثبت فشلها في منع حصول الأخطاء و التجاوزات و أخيراً الضحايا البشرية. فقبل كارثة جده كانت هناك أزمات كثيره مست المواطنين و المقيمين في أمور حياتيه أساسية مثل مشاكل توفر المياة في مدينة جده و أمور أخرى هامة على المستوى الوطني مثل التلاعب بالأموال الحكومية المصروفه. كارثة جده ليست البداية و لن تكون النهاية، لأن الحساب و العقاب ليسا موجودين في العمل الإداري الحكومي بصورة فعاله أبداً.

ديوان الرقابة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق موجودان منذ سنوات طويلة و مع ذلك لم يتغير شئ بصورة ملموسة. هيئة مكافحة الفساد أعلن عن إنشائها منذ سنوات و لم ترى النور بعد. ما الذي يعنيه ذلك؟. كل ذلك يعني أن الإعتماد فقط على أداء المؤسسات الحكومية من أجل رقابة عمل مؤسسات حكومية أخرى معناه الإستمرار على ذات الحال و المنوال. غياب الرقابة الشعبية ليس فقط من خلال إقرار قوانين تسمح بنشوء هيئات المجتمع المدني و لكن غياب هذه الرقابة كثقافة شعبية ملموسه هو ما يؤدي إلى كل هذه التجاوزات على المال العام. بعد كارثة جده خرجت للعلن بعض الوثائق عن مستفيدين من هذا الفساد، أين كانت تلك الوثائق من قبل و لماذا لم تخرج إلا اليوم؟. سكوتنا نحن كأفراد و تقبلنا للفساد المالي بل و مداهنتهم و الرفع من مقامهم الإجتماعى حتى و الكثيرين يعرفون إنهم لصوص و حرامية يعزز من ثقة هؤلاء اللصوص بأن لا أحد يمكن له أن يوقفهم عند حدهم.

تغول الفساد المالي عبر السنوات الطويلة الماضية خلق جواً من القبول التام بهذا الفساد و شجع ضعاف النفوس و من يتحينون الفرص بأن ينهبوا بكل راحة بال. الكثيرون أصبحوا ينظرون إلى المناصب الحكومية كوسيلة مضمونة من أجل أكل أكبر قطعة ممكنه من الكيكة. مما عزز هكذا شعور هو غياب قوي جداً للحس الوطني الحقيقي لدى المواطنين و الأمثله الكثيرة التي يعرفها الجميع عن عمليات فساد ضخمة جداً من قبل مسؤلين كبار يتم التعامل معها و كأنها لم تكن.  أصبح السؤال الملح لدى من يريد أن يسرق هو “لماذا لا أسرق و قد سرق قبلى كل هؤلاء”.

اليوم يملك الملك عبدالله بن عبدالعزيز فرصه تاريخية فعلاً لكي يضرب الفساد في السعودية بكل قسوة. الشعور الشعبي العام ينضح بالغضب تجاه ما حصل في جده، و كثيرون منا يعلمون أن جده مجرد إمثوله لما يمكن أن يحصل في مدن و مناطق سعودية اخرى و إن بصورة أقل كارثية. لذا يجب أن لا نتوقف و ننتظر كارثة جديده و لجنة جديده، بل هى فرصه من أجل الوقوف أمام غول الفساد و البدء بنشر ثقافة جديده تضرب الفساد “كائناً من كان” وراءه.

على الصعيد الشعبي يبدو لي أن هناك مستوى مقبولاً جداً من التفاعل مع ما حدث من خلال مواقع الشبكات الإجتماعية المختلفة، لكن هل يمكن قياس مستوى التفاعل من خلال هذه القنوات ليعكس صورة عن حقيقة الشعور العام تجاه ما حصل و إرتفاع حقيقي في مستوى الوعي الجمعي بخطورة الفساد و إمكانية تأثيره السلبي المباشر على الأفراد العاديين. مع غياب المؤسسات الموثوقه للقيام بدراسات إحصائيه علمية يصعب الحديث عن تغيير في مستوى الوعي الجمعي السعودي،على الرغم من إيجابية ما تشي به

اللجوء الملكي لتشكيل لجنة على الرغم من كل الإيجابيات التي حملها الأمر الملكي هو تعبير عن عدم الثقة بقدرة الأجهزه الموجودة الحكومية الموجوده اليوم على أداء عملها المناط بها و في نفس الوقت يدل على البحث عن حلول من داخل الصندوق و ليس من خلال تفكير إبداعي خارج الأطر المعتاده. المملكة العربية السعودية بكل مشاكلها و قدراتها يجب أن تتجاوز مرحلة الإستعانه باللجان المؤقته نحو ثقافة العمل المؤسسي و إن لم يحصل هذا الأمر اليوم من خلال الظروف المؤاتيه فلربما لن يحصل هذا الأمر في المستقبل المنظور.

و فجاءة عرفنا جميعاً أن هناك شئ في الدنيا إسمه الفساد!. على الأقل، كثر ممن يكتبون في صحفنا السعودية و المحسوبين على الإعلام الرسمي السعودي تعرفوا على هذا الكائن الغرائبي العجيب لأول مرة منذ أربعاء جدة الأسود. بداؤا يسودون الصحف و يشحذون الأقلام لكي يهاجموا و يكتبوا و يوضحوا خطر الفساد على البلاد و العباد. إنتظروا طويلاً لكي يلبسوا نظارات ال 3D التي من خلالها رأوا هذا الكائن العجيب. لم تصلهم النظارات الخاصة بأفلام ال 3D  إلا بعد صدور المرسوم الملكي شديد اللهجه. كان بعضهم مستعداً ليحجب السماء بمنخال، لكن قاتل الله الإعلام الجديد فلقد فتح باباً للفتنة لن يغلق. الإعلام الجديد الذي سجل كل تلك الصور و مقاطع الفيديو القصيرة على اليوتيوب لكي يفضح جزء كبير من واقع مورست تجاهه مختلف عمليات التزوير و التجميل. وصلت الصورة للصغير قبل الكبير و تفجر غضب الشعب.

شاهدت لقطات بالأمس على قناة الإخبارية السعودية لم أتخيل أنني ساشاهدها قبل أربعاء جدة الأسود. فالمتحدثون يقولون بصراحة أن البيوت في المناطق المتضرره بالسيول تعرضت لعمليات سرقة، و أخر قال إن الدفاع المدني لم يساعده حتى الان. وزير الإعلام إكتشف بسبب ذات النظارة التي لبسها قبله كتاب الصحف أن فتح الباب للحديث بصدق و صراحة مفيد لأنه يخفف من إحتقان المتضررين و يجذب إنتباه المشاهدين.

متى سيلبس كتابنا و إعلامنا ذات النظارة عندما ينظرون للعقود التاريخية الضخمة التي وقعناها عبر تاريخنا القصير نسبياً؟. هل ستساعدهم هذه النظارة عند الحديث عن الممنوعين من السفر؟.

هل سنرى ذات الشجاعة عند الحديث عن منح الأراضي لأشخاص بعينهم بينما يسكن كثير من البشر في هذا الوطن الكبير في بطون الأودية لأن سعر أراضيها أرخص؟.

أعتقد أن النظارة العجيبة مصنعه خصيصاً بحيث ترى أشياءً محدده فقط، لكنني أتساءل هل يمكن لمن وصلت له هذه النظارة أن يرى الفساد الحاصل في القطاع الرياضي و يتحدث عنه بوضوح بحثاً عن أسبابه و وسائل علاجه؟.

أعتقد أنني كنت أحلم و أنا أكتب، لكنني سأستيقظ الان و سأقول:

- صحوة الضمير هذه إلى متى ستستمر و إلى أين ستنظر؟.

- الأوامر الملكية مثل المسكنات المفيدة مؤقتاً لكننا بحاجه لعلاج دائم يساهم في إيقاف الداء للأبد بإذن الله