ما قرأته في مدونتي الأختين هديل و أروى عن حقيقة أسماء بعض من قبض عليهم مؤخراً بتهمة تمويل الإرهاب في المدينة المنورة و جدة يظهر لي أتجاه جديد من قبل السلطات السعودية في إستغلال تهمة الإرهاب و مدى الحنق الشعبي تجاه الإرهاب كوسيلة جديدة لخنق الأصوات التي لا تقبل بأن تبقى مجرد غربان مردده للأوامر العليا. فوجود أسماء مثل الشيخ سليمان الرشودي و د. سعود مختار الهاشمي تشير و بوضوح و كما ذكر محامي بعض المقبوض عليهم بأن الأمر لا علاقة له بالإرهاب و تمويلة بل هى وسيلة لتشوية سمعة هؤلاء الأشخاص الرافضين في تصريحاتهم و عملهم أن يكونوا مجرد ببغاوات و يصرون على التعبير عن أفكارهم بحرية و في نفس الوقت تهديد واضح لكل من تسول له نفسه بأن يسلك طريق المطالبات الإصلاحية بأن سيف التعامل مع الإرهاب و الإرهابيين سيكون مسلطاً على رقبته!.

 مثل هذه الممارسات تعكس لي بأن إسلوب التعامل مع المواطن السعودي لازال أقل من إنساني حينما يتعلق الأمر بمخالفة السلطات, و لك أن تتخيل كيف يمكن تلفيق التهم لمن فعلاً مارسوا الإرهاب أو ساعدوا في عمليات إرهابية إن كان مثل هذه التهم تلقى على أصحاب شهادات الدكتوراة و رجال الأعمال و المحامين!. الأمر المخزي الأخر – و كما أشارت الأخت أروى في مدونتها – هو تعامل الصحف المحلية مع الموضوع و إصرارها على تثبيت التهمة على هؤلاء الأشخاص من غير أي كشف عن أسمائهم أو إنتظار أي محاكمة عادلة لهم. كما إن غياب قناة العربية و موقع إيلاف الإلكتروني عن مجرد التعليق على الموضوع بعد تسرب الأسماء من خلال قناة الجزيرة و وكالة رويترز للأنباء يشير إلى أن هذان الموقعان يعملان في النهاية تحت نفس الخطوط الحمراء التي تعمل تحتها صحفنا المحلية البائسة!.

هذه رسالة أخرى للسعوديين بأن أحلام الإصلاح الحقيقي في عهد الملك عبدالله لازالت مجرد سراب. فكما نرى في هذه الحادثة أن عدد من المتهمين هم من الناشطين في المطالبة بالإصلاحات و ممن أصروا على التعبير عن أرائهم بكل حرية بعيداً عن مقص الرقيب الغبي!. و قبل ذلك تم العفو عن الإصلاحيين الثلاثة (د. الفالح و د. الحامد و الشاعر على الدميني) و كأنهم لصوص، و مع ذلك لم يسمح لهم بالسفر و كأنهم في يعيشون تحت أحكام الإقامة الجبرية.