نجحت الحكومة البريطانية مؤخراً في تمرير قانون جديد عبر البرلمان البريطاني متعلق بتمديد فترة احتجاز المشتبه بهم من غير تهم من 28 يوماً إلى 42 يوم. لم يمر هذا القانون بسهولة، بل كان هناك الكثير من النقاشات التي ترى في تمديد فترة الاحتجاز من غير اتهام اعتداء على الحرية الفردية و تقرير المزيد من التآكل الذي تواجهه حقوق الإنسان في الدول الغربية تحت دعوى الحرب على الإرهاب. شاركت في هذه الضجة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان و الصحف بالإضافة إلى كثير من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، بل إن أحد هؤلاء النواب قرر الاستقالة من البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير القرار. مثل هذه المعارضة و الأصوات الناقدة لهذا القانون في بريطانيا تعكس الأهمية الكبيرة جداً لمبدأ الفصل بين السلطات (التنفيذية و القضائية و التشريعية) لأن البديل هو أنظمة و قوانين حكومية لا تعكس الرغبات الشعبية أو ضارة بالحقوق الأساسية للإنسان. كما يجب أن أذكر هنا بدور المجتمع المدني كونه أحد الأصوات الهامة المعبرة عن الرغبات الشعبية و أيضاً التي تساهم في تنوير الرأي العام و تعريفه بمختلف قضاياه.

 

 

كنت محظوظاً خلال بحثي عن الموضوع في قوقل حيث وجدت المقارنة التوضيحية التالية من مجلة الأيكونوميست و التي تقارن بين أيام الاحتجاز من غير اتهام بين عدد من الدول الديمقراطية، و كما يقال دائماً إن صورة واحدة أبلغ من ألف كلمة.

 

أتسأل كم مدة الاحتجاز من غير تهمة في بلادنا حسب القانون؟، و كم يستمر احتجاز متهمين من غير تهمة بعيداً عن ما يُكتب في الأنظمة و القوانين؟.

و قد قال إبن خلدون (كما أعتقد) “السلطة المطلقة … مفسدة مطلقة”.