109 رقم تكرر هذا الإسبوع من خلال الصحف و المواقع الإلكترونية  و الذي ظهر من خلال نقاش مجلس الشورى السعودي للتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1426/1427هـ، و كما جاء في خبر صحيفة الإقتصادية فالرقم المشار إليه هو 109 مليار ريال تحدث الخبر عن “ما يجري من صرف مبالغ ‏ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي ‏خصصت لها والتي قدرت بنحو 109 مليارات ريال مبالغ متراكمة من ‏سنوات لم تسترجع بعد، منها 350 مليون ريال تم صرفها خلال عام واحد”.

 

بالأمس ظهر بيان توضيحي من قبل ديوان المراقبة العامة يوضح فيه “الخلط” الذي حصل عند جمع مجموعة أرقام وردت في تقرير الديوان و أدت إلى تضخم المبلغ الإجمالي ليكون 109 مليار. بعد قراءتي للبيان التوضيحي فقد زدت حيرة!، و إليكم التفاصيل:

ملاحظات	المبلغ (مليارات الريالات)	البند
عبارة عن مبالغ صرفت لفروع الوزارات و الإدارات الحكومية و لم يتم تسويتها من أجل إقفال الحسابات الخاصة بها	25.3	رصيد العهد
مبالغ تخص الغير و لم يتم إستلامها	20	رصيد الأمانات
مبلغ ضخم متأخر من قبل المستفيدين من القروض الحكومية و تشمل حسب البيان من مواطنين و مؤسسات و شركات	44	رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي
البيان وضح أن هذا البند قانوني و لكنه قد يؤدي إلى تأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية التي وضعت هذه الأمول من أجلها أساساً	25	المنــاقلات
لا أدري كيف تحول المبلغ من 109 إلى 114.3 مليار (الفرق 5.3 مليار فـــقط)	114.3	المجموع

 

لا أدري إن كان كاتب البيان تعمد أن يستمر النقاش حول المبلغ الضخم جداً و الذي يمثل حوالي 23% من ميزانية السعودية لهذا العام (و هو يقارب مبلغ ال122 مليار التي خُصصت لبند التعليم في ذات الميزانية)، لأن صيغة البيان لا تنفي حصول سوء إستخدام و هدر للمال العام بطريقة أو أخرى بل إن البيان قال نصاً فيما يخص مبلغ ال25 مليار المتعلق ببند المناقلات أن ما يجري من قبل الإدارات الحكومية التي تستخدم هذا البند “يؤدي بشكل مباشر إلى تــأخر تنفيذ العديد من المشــاريع التنموية ذات الأولوية”.

 

بالتأكيد أن ديوان المراقبة العامة يتحمل مسؤوليات جسيمة جداً و تحديات كبيرة من أجل القيام بمهام عمله في بلد يملك دخل بمليارات ضخمة و مشاريع كبيرة تصرف عليها مليارات أخرى، إضافة لوجود متنفذين و مراكز قوى يكون الدخول لمصاريفها المالية كالدخول لعش الدبابير بل ربما أسواء و أصعب.

 

في النهاية، أليس من الغريب فعلاً أيضاً أن مجلس الشورى يناقش تقرير الديوان العامة للعام 1426/1427هـ بينما نحن في العام 1430هـ!.