تتقاطع الأيام و تمر في تناغم و في تنافر. يأتي الحادي عشر من سبتمبر هذا العام و لكن لكي يكون التركيز على إنهيار بنك ليمان و ليس على  غزوة نيويورك!. بعد ذلك بإسبوعين يأتي العيد الوطني السعودي الأخير قبل الثمانون، بينما شهدنا في بدايات شهر رمضان المبارك محاولة إغتيال الأمير محمد بن نايف. لا تتوقف التقاطعات لنجد أن اليوم الوطني السعودي قد تم إختياره لكي يكون يوم إفتتاح مشروع طموح هو جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم و التكنولوجيا.

مثلما تتقاطع الأيام، تتقاطع الدلالات و المعاني. كوطن أشعر أننا لازلنا نعيش بين مد و جزر، لم نتخذ قراراً للتحرك في إتجاه معين. البعض يتشائم و أخرون يأملون في غد أفضل، بينما يعيش كثر بلامبالاة تجاه كل شئ تقريباً. عمر هذا الوطن يقارب الثمانون و أكثر من نصف مواطنيه أقل من الخامسة و العشرون، هذا أمر يدفعني في بعض الأحيان نحو قلق شديد، أين سيدرسون و أي عمل سيجدون؟. أتذكر أننا أصبحنا نملك جامعات كثيره مقارنة بالوضع قبل خمسة أعوام، على الرغم من أنني أعلم تماماً أن غالبية هذه الجامعات هى فروع سابقة للجامعات الأربع الرئيسية سابقاً. التحدي الأكبر يظهر لي في مجال توظيف السعوديين، حتى و إن ظل وزير العمل الموقر يدعي أن الإشكاليه هى في توظيف غير الجامعيين، لكنني أرى أن هناك مشكلة في خلق وظائف للجامعيين – سواءً من خريجي الداخل أو من المبتعثين – لأسباب عديده، منها إستمرار الإعتماد على القطاع النفطي كداعم أساسي للدخل القومي و ضعف قطاعات الخدمات في البلد إضافةً إلى ضعف تأثير القطاعات الصغيرة و المتوسطة على الإقتصاد الوطني. و في نفس الوقت أجد أن الأوضاع الإجتماعية و الفكرية في هذا الوطن لازالت تتحرك حول نفس النقاط و بنفس البطء و التردد، في غياب تام لدراسات علمية تكشف مكامن الخلل الإجتماعية و تضع لها الحلول.

في نفس الوقت أشعر أننا لم نتأثر بشكل مباشر من الإنهيار المالي العالمي على الرغم من كل الوجل الذي ضرب أصقاع الأرض بسبب المشاكل المالية العالمية. أتخيل أحياناً مدى تأثير عمليات طرد موظفين سعوديين واسعة النطاق من قطاعات مثل البنوك تحديداً على أعداد غير بسيطة من المواطنين. في دولة لازال المواطنون يتذكرون جيداً تفجير مجمع المحيا، أشعر أن أزمة إقتصادية تضرب بعمق يمكن لها أن تخلق المزيد من أنصار العمليات الإرهابية في الداخل السعودي. ليس لأنني أعتقد أن للإقتصاد دور كبير في تجنيد داعمي الإرهاب القاعدي، لكن لأنني أرى جنوحاً قوياً لدى كثيرين في السعودية لتفسير مختلف الأحداث بدوافع دينية و دينية فقط و بصورة قطعية، أعتقد شخصياً أنها تدفع قطاعات شبابية نحو مزيج من الإحساس بالعجز و الرغبة في الإنتقام من هذه الأسباب المزعومة، مما يفتح الباب نحو زيادة مريدي القاعدة و أنصارها المستعدين للتضحية بأي شئ في سبيل ثمن أخروي يصور على أنه مضمون. من هنا جاءت محاولة إغتيال الأمير محمد بن نايف كوسيلة من أجل جمع أنصار جدد للقاعدة في ظل الإنتصارات الأمنية، و من أجل ضرب المسؤول الأول عن محاربة القاعدة في السعودية، هذه الحرب التي من الواضح أنها ذات فاعلية أكبر على صعيد التعامل الأمني مقارنة مع الفكر و الحوار و النقاش. ما الذي يمنعنا بعد كل هذه الفترة من الحوار الصادق عن أسباب ظهور هذا الفكر في السعودية تحديداً. لماذا تكتفي الصحف بمقالات هجومية و دفاعية تجاه الفكر الديني في السعودية بعيداً عن وصول هذه الحوارات إلى الجميع في المدارس و المساجد و حتى داخل بيوتنا سعياً نحو معرفة الأسباب و معالجتها.

جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية و التي بنتها شركة النفط الوطنية “أرامكو السعودية” توجه رسائل مختلفة للداخل و الخارج، لكن هل تنجح هذه الجامعة في الوصول بيد التغيير للداخل الذي هو بأمس الحاجة للدفع نحو مزيد من الإنفتاح ليس فقط إجتماعياً و لكن سياسياً أيضاً. يأتي إفتتاح هذه الجامعة في ظل توقع البعض بأن الإصلاح في السعودية قد مات، حتى و إن نجا الأمير. يتردد في رأسي دائماً سؤال عن قدرتنا على التغيير بعيداً عن عمليات التجميل محدودة التأثير و غالية الثمن أيضاً. سيكون رائعاً عندما تصبح هذه الجامعة الجديدة محطاً لأنظار علماء و بحاثة العالم بعد عشر سنوات، لكن سيكون من الأجمل أن يرتقي مستوى باقي جامعاتنا إلى درجة تغنينا عن ترديد الحديث عن ضعف مخرجات التعليم العام و الجامعي و الحاجة إلى إبتعاث أعداد كبيرة جداً من أبناءنا و بناتنا إلى الخارج .

عند تولي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم كان هناك شعور إيجابي لدى قطاعات كبيرة من المواطنين، على الصعيد الشخصي بدأ هذا الشعور الإيجابي بالتحول نحو شئ من القلق. فمشاريع المدن الإقتصادية الأربع الكبرى التي ستوظف 1.3 مليون سعودي في 13 عاماً لازالت في أفضل الأحوال في طور البناء. و مشكلة الفقر التي ذهب الملك عبدالله شخصياً للإطلاع على جزء من صورها المؤلمة لازالت قائمه. الرياضة السعودية لازالت تعاني من تخبطات مسؤولها الأول الذي يُحمل الجميع المسؤولية عن كل فشل و ينسى أنه هو المسؤول قبل الجميع!. لازال المواطن ينتظر قانون الرهن العقاري و قانون الجميعات الأهلية و ينتظر الأهم و هو تطبيق القوانين الرسمية على الجميع من غير تفرقة أو أن يكون أي أحد أعلى من القانون. أشعر أن قائمة الإنتظار أصبحت أطول من قائمة النجاحات المحققه على أرض الواقع، ربما لأن الأمال كانت كبيرة و ضخمة. أشعر أنني كمواطن بسيط لازلت بعيد جداً جداً عن التأثير و دائرة القرار في كل شئ، على الرغم من أنني أتأثر بكثير من القرارات التي تطبق. أتسأل إن كنت سأعيش إلى ذلك اليوم الذي أشعر فيه أنني شريك في هذا الوطن، أملك حقوقاً واضحة و صريحة محمية بقوة القانون.

بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م كان هناك حراك كبير جداً في الداخل السعودي، لازال لهذا الحراك مداه لكن تأثيره يبدو كزبد البحر لم ينتج شيئاً يذكر تقريباً، سوى بعض العمليات التجميلية هنا و هناك، لكن على أرض الواقع لازلنا نتحدث عن نفس القضايا التي بدأنا الحديث عنها منذ ثمانية أعوام، بل ربما منذ تقريباً ثمانون عاماً!. بل ربما أصبحنا في وضع أسواء على صعيد التخندق الفكري و المعارك التي لا تنتهي بين الإسلاميين و غيرهم. إنتصارات صغيرة في معارك صغيرة، لا تغير من حياة الأشخاص العاديين كما إنها لا تغير من واقعنا و مستقبلنا الكثير، بل إن بعضها يأخذنا إلى الخلف بإصرار على توليد المعارك الوهمية و تأكيد العجز عن التغيير.

هل نملك كوطن الوقت لكي ننتظر أكثر، أم يجب أن يكون هذا العام حتى عيدنا الوطني الثمانون فرصة ذهبية لكي نتحرك في إتجاه أن يكون هذا الوطن وطناً حقيقياً لكل أبناءه. وطناً يتعلم من أزماته و أخطاءه من أجل أن نصنع مستقبلاً بهيجاً للأجيال القادمة. بالنسبة لي يبدو الأفق مسدوداً و لكن الأمل في الغد لا يمكن أن يموت، من أجل الوطن و من أجل جوري و يوسف.

الواقع السعودي يتميز بخليط من الهدوء و الضجه و ما قد يبدو أنه تناقض يثبته بطء التغيير من جهه و تصاعد الأصوات التي تثير الإنتباه مطالبة بالحقوق و صيانتها. مع إنتشار الإنترنت و ظهور شئ من تأثيرها على أرض الواقع في بعض القضايا المسكوت عنها من قبل الصحف المحلية، و بالذات من خلال المنتديات – ربما سابقا – و المدونات و الشبكات الإجتماعية كالفايسبوك غدت هناك فرصه للمتابع لكي يسمع بعض الحقائق المخفيه كالإعتقالات طويلة الأمد من غير تهم و المطالبات بمعاقبة من يخالف الأنظمه بغض النظر عمن يكن الفاعل .

وليد أبو الخير من طليعة الشباب الذين قدموا من خلال الكلمة المكتوبه في صحيفة اليوم – سابقا – و من خلال عمله الأهم من خلال مرصد حقوق الأنسان في السعودية نموذجا لبعض الفاعلين من الشباب السعودي الذي يثير الإعجاب و الأمل، ليس فقط لشباب اليوم بل و للأجيال الناشئه التي سيظهر منها أخرون كوليد بل و أكثر.

ما الذي فعله وليد لكي أحترمه و أقدره كثيرا؟

وليد من القله التي لم تكتف فقط بتعليق الجرس تجاه ما يحصل في السعودية من أخطاء و عيوب و إنتهاكات لحقوق الإنسان، بل جاوز الكلام بالفعل ليقف بنفسه في صف من تعرضوا لهذه الأخطاء موكلا عنهم و مدافعا في المحاكم عن حقوقهم. وليد أبو الخير لم يكتب فقط عن قضية الدكتور سعود الهاشمي و رفاقه، بل نشر للملأ ما يتعرض له هؤلاء في السجون. وليد سلك الطرق النظاميه للدفاع عن الدكتور الشميمري من خلال رفع قضية أمام ديوان المظالم و تم قبول النظر بها. وليد يجهر عاليا بالحق كما يراه، متحملا التهديدات و الوعيد و هروب “الأصدقاء” فقط لكي يرى شيئا يتغير في هذا المجتمع، لكي نعيش جميعا تحت دولة النظام و القانون و المساواة، هل هذا كثير؟

عن نفسي لا أعرف شابا سعوديا يدفع بإتجاه التغيير – بعيدا عن وسائل العنف و التفجير – كما يفعل وليد. قد يرى البعض أن ما يفعله وليد به من الخطر عليه الشئ الكثير متناسين أن التغيير لا يأتي مجانا أبداً أبداً.

سؤالي هو كيف يمكن أن يصبح لدينا المزيد من أمثال وليد؟.

كتب الأستاذ تركي السديري رئيس تحرير جريدة الرياض و رئيس هيئة الصحفيين السعوديين مقال قبل ثمانية أيام بعنوان التنمية قبل الديمقراطية، و في المقال يتحدث الأستاذ تركي عن أن التنمية يجب أن تسبق الديمقراطية من خلال إستقراءه للواقع المشاهد. و كان لي تعليق بسيط على المقال تم نشره و مفاده أننا نعيش منذ أكثر من سبعة و سبعون عاماً في طور التنمية فمتى سيأتي طور الإنتقال إلى الديمقراطية. بالطبع فحوى المقال تتعلق بسؤال ليس من السهل الإجابة عليه و القطع بحكم مؤكد تجاهه و هو “هل التنمية سابقه للديمقراطية أم إن الديمقراطية يجب أن تسبق التنمية؟”، و هو سؤال من نوع هل الدجاجة سبقت البيضة أم العكس.

عدت إلى المقال هذا الصباح من جديد بعد متابعتي للقاء الجميل مع الأستاذ محمد سعيد طيب من خلال قناة الفضائية اللبنانية، و الذي أشار فيه الأستاذ محمد إلى أن هناك كتاب يدعون الليبرالية بينما هم في واقع الأمر من ماسحي الجوخ الذين يفسرون كل ما تفعله السلطة و يتعاملون “بلزوجه” مع الشأن المحلي حسب تعبير الأستاذ محمد سعيد طيب.

عدت للمقال متسائلاً عن القيمة الحقيقية الفعلية لكل مشاريع التنمية التي مرت علينا في السعودية خلال السنوات الطويلة الماضية و ما يتم العمل عليه في أيامنا هذه. هل نرى على أرض الواقع الكثير من التنمية على صعيد أهم ثروة يمكن أن يملكها أي بلد و هو الإنسان!. من جهه هناك الكثير من السعوديين الذين إستفادوا من فرص الدراسة و التعليم سواءً في الداخل أو الخارج و الذين قدموا و لازالوا يقدمون صورة رائعة جداً للإنسان السعودي المنتج صاحب العطاء و الأخلاق و القيم. على الطرف الأخر هناك تلك الصورة الشاحبة التي يحملها الكثيرون عن السعوديين بسبب ممارسات البعض من أبناء هذا الوطن سواءً في الداخل أو في الخارج. صورتنا المشوهه بوجود كثير من النرجسية و التعالي و ممارسات لا يقرها دين أو خلق قويم.

لا أعتقد أن هناك عمل بشري كامل، لذا من الطبيعي أن لا تنجح كل خطط التنمية في بلدنا أو أي مكان أخر من العالم، لكن في هذا الوطن يوجد مساحة شاسعة جداً للعمل و التطوير و الوصول إلى نتائج أفضل مما نحن عليه اليوم سواءً على صعيد الإنسان المنتمي لهذا الوطن، أو من ناحية الوصول إلى مرحلة تلي التنمية بوسائلها و مشاريعها الحالية. لا نستطيع أن نستمر في إستمراء دعوى التنمية و نحن نرى فشل في السيطرة على إساءة التصرف في المال العام و إنتشار الجرائم بكل أنواعها، إضافة إلى إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان من خلال إستمرار سجن متهمين من غير تهم أو محاكمة لسنوات. بل إننا نعيش في السنوات الأخيرة ظواهر لم تكن بارزة للعلن مثل حالات العنف الأسري و نصابي جمع الأموال تحت مسميات مختلفة و العودة إلى القبلية و الطائفية بصورة غير مسبوقة.

هذا الوطن لكي يصبح أفضل هو بحاجه للصادقين الذين يدفعون الثمن من جهدهم و أيام عمرهم من أمثال الأستاذ محمد سعيد طيب، هذا الوطن بحاجة إلى إستيعاب التطور الحاصل لدى فئات كبيرة من شرائح المجتمع و رغبتها في أن تثبت للجميع أنها أكثر تطوراً و قدرة مما يدعي البعض قائلين أن الحكومة هى أكثر تطوراً من المجتمع، و لنا في تجربة إنتخابات المجالس البلدية على الرغم من كل عيوبها و ضعف نتائج عملها دليل على أننا يمكن أن نمارس حق الإنتخاب من غير إشكالات كبيرة.

بدل أن نستمر في إستخدام شماعة التنمية من أجل أن تستمر الأوضاع على ما هى عليه في هذا الوطن العزيز، علينا أن نتحرك للأمام بشجاعة. في نفس الوقت أتسأل أين يعيش أولئك الذين يدعون لتكميم صوت المواطن العادي سواءً ممن يقودون العمل الصحفي في السعودية أو من قبل وزير كنت أتمنى أن يقود تغيير في الإعلام المحلي لكن يبدوا أنه سيحاول أن يقود تكميم الإعلام المحلي!.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان مثار متابعة الإعلام و الأفراد خلال حملته الإنتخابية للفوز بمنصب الرئاسة الأمريكية لأسباب عده منها أنه أول مرشح أسود للرئاسة الأمريكية و لقدرته الخطابية الرائعة التي جذبت الحشود الكبيرة لحضور خطبه الإنتخابية. ستنتهي أول مائة يوم للرئيس أوباما في البيت الأبيض قريباً و خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً أعتقد أن الرئيس أوباما قام بعدة مبادرات هامة تعكس بصدق قدرات هذا الرئيس على وضع أفكاره التي دعى إليها خلال حملته الإنتخابية و خطاب التنصيب موضع التنفيذ، كما إنها تعكس جزء من أهم ميزات القادة الفاعلين من خلال تحويل الخطب و الكلمات الرنانة إلى أفعال على أرض الواقع أو كما يقال في اللغة الإنجليزية “Walk the talk”.

 

 

ففي الفترة الماضية قام الرئيس أوباما بالعمل على تحريك عديد من القضايا الحساسة على الصعيد الخارجي سواءً من خلال رسالته إلى الشعب و القادة الإيرانيين أو حضوره لقمة الإمريكيتين في ترينيداد و توباغو أو الإشارات الإيجابية نسبياً تجاه كوبا و حديثه عن عدم خوض أمريكا لحرب ضد الإسلام كلها أفعال تشير إلى أن الرئيس الأمريكي لايزال يتذكر الوعود الإنتخابية التي رفعها و التي خلقت له شعبية كيبرة ليست محصورة بالأمريكيين فقط بل تمتد في أرجاء واسعة من العالم. أنظر إلى تطبيق الرئيس أوباما لبعض من وعوده الإنتخابية و أتسأل عن أحوال الساسة في دول العالم الثالث و الدول العربية تحديداً “أين هى تلك الوعود و التطمينات التي صمت الأذان في فترة ما قبل الإنتخابات؟”. قد يكون لتكالب المصاعب أمام هؤلاء القادة دور في ضعف التطبيق و لكن تقصير الشعوب ذاتها في تطبيق حقها في ممارسة الرقابة و التصحيح هو ما يتيح لكثير من الساسة و من هم في مواقع قيادية أن يقولوا شيئاً و يعملوا أشياء أخرى تماماً من غير حسيب أو رقيب. لا يمكن لمن لا يملك

 

 

فالرئيس أوباما و على الرغم من مواجهة بلاده لأثار الأزمة الإقتصادية العالمية و تأثيراتها على الإقتصاد و المجتمع الأمريكي لم يغفل التعامل مع عدد من الملفات الصعبة على الصعيد السياسة الخارجية. فالدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشعب و القادة الإيرانيين لتجاوز خلافات الماضي و فتح صفحة جديدة من أجل تواصل و علاقات أفضل تشير إلى تغير في منهجية تعامل البيت الأبيض مع الملفات الخارجية الصعبة. أيضاً أتذكر خلال خطاب التنصيب في البيت الأبيض حديث الرئيس أوباما عن العالم الإسلامي و رسالته التي قال فيها “إننا ننشد طريقا جديدا إلى الأمام، يرتكز على المصلحة المتبادلة والاحترام المتبادل”، و على صعيد الأفعال سمعت تصريحاته التي قالها عند زيارته الأخيرة لتركيا مؤكداً على أن أمريكا ليست في حال حرب مع الإسلام. أيضاً حضور الرئيس أوباما لقمة الأمريكتين في ترينيداد و توباغو و قدرته على فتح قنوات للتواصل مع كوبا كلها مؤشرات تدل على أن الرئيس أوباما قادر حتى الان على تفعيل وعوده و الوصول إلى قطاع كبير من السياسين و الشعوب في العالم بصورة إيجابية تتجاوز السلبية التي تميزت بها العلاقات الأمريكية الخارجية إبان رئاسة بوش للولايات المتحدة الأمريكية. كما لا يمكن لي نسيان الموقف الأمريكي الحالي من حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية (على الرغم من تحفظي الشخصي من فعالية هذا الحل) و الإصرار على العمل لوصول لهذا الحل على الرغم من رفض الحكومة الإسرائيلية الجديدة لهذا الحل، و هو أمر مخالف لسياسة بوش الذي لم يقم بضغوط حقيقية على إسرائيل بل كانت كل ضغوطه من أجل الوصول لحل الدولتين موجهه للطرف الفلسطيني فقط و الأطراف العربية التي تعمل من أجل الوصول لهذا الحل.

 

 

لا يعني أن يقوم الرئيس الأمريكي بكل هذه المحاولات أنها ستكلل بالنجاح كما لا يعني ذلك أيضاً أن هذه الخطوات الإيجابية هى هدايا يقدمها الرئيس الأمريكي للعالم مجانا، بل بالتأكيد أن هناك أهداف محددة يريد الرئيس أوباما الوصول إليها و تحقيق مصالح أمريكية إستراتيجية عليا. لكن يكفي الرئيس أوباما أنه يعمل على تطبيق شيئاً من الأقوال التي على أساسها تم إنتخابه، و هى حالة قل أن نجد لها مثيل في كثير من دول العالم الثالث و الدول العربية تحديداً. ففي الدول التي يتم فيها ممارسة الإنتخابات – و هى القله – نجد الوعود الإنتخابية في جهه بينما التنفيذ على أرض الواقع أمر أخر مختلف تماماً. أنظر إلى تطبيق الرئيس أوباما لبعض من وعوده الإنتخابية و أتسأل عن أحوال الساسة في دول العالم الثالث و الدول العربية تحديداً “أين هى تلك الوعود و التطمينات التي صمت الأذان في فترة ما قبل الإنتخابات؟”. قد يكون لتكالب المصاعب أمام هؤلاء القادة دور في ضعف التطبيق و لكن تقصير الشعوب ذاتها في تطبيق حقها في ممارسة الرقابة و التصحيح هو ما يتيح لكثير من الساسة و من هم في مواقع قيادية أن يقولوا شيئاً و يعملوا أشياء أخرى تماماً من غير حسيب أو رقيب.