Posted by: أحمد باعبود | يناير 24, 2008

قراءة نقدية لنظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية في السعودية للبروفيسور متروك الفالح

قام مجلس الشورى السعودي مؤخراً بالتصويت على فقرات نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية في السعودية و أعادته لمجلس الوزراء السعودي من أجل إصدار النظام بعد مراجعته و ربما تعديله من جديد. في الملف الموجود في نهاية التدوينة يوجد دراسة نقدية يقدمها داعي الإصلاح و البروفيسور السعودي متروك الفالح للنظام بصيغته التي صوت عليها مجلس الشورى. و يمكن اختصار أهم النقاط التي أشار إليها الفالح فيما يلي:

· الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية – وهى الهيئة التي ستتولى القيام بإدارة شؤون الجمعيات و المؤسسات الأهلية (المجتمع المدني) – يمكن لها استقبال طلبات تأسيس أنشاء جمعية أو مؤسسة أهلية و عدم الرد على هذه الطلبات، و عدم وجود حق الاعتراض على هكذا إهمال من قبل الهيئة من خلال خلو النظام من حق مقاضاة الهيئة على عدم ردها على طلب التأسيس.

· الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية سيرأسها وزير (عضو مجلس وزراء) و لا يمكن لمجلس الهيئة الاجتماع في حال غياب رئيس الهيئة و صوت الرئيس (الوزير) هو الصوت المرجح عند تعادل الأصوات خلال التصويت على قرارات الهيئة.

بالطبع هناك المزيد من التفاصيل الموجودة في الملف و التي تركز على نقاط مهمة من أجل إيجاد نظام يسمح بنشوء مجتمع مدني حقيقي يستطيع التحرك بإيجابية و يكون أحد أهم مناطق تفعيل الطاقات الشابة في الوطن.

الأستاذ عبدالله المطيري كتب مقالاً بالأمس في صحيفة الوطن السعودية يوضح أيضاً بشكل مختصر أهم نقاط الضعف في مشروع النظام المرفوع لمجلس الوزراء السعودي.

 dr-faleh-on-civil-society.doc

تحديث – مقالة من جريدة الرياض للدكتور محمد بن عودة العنزي عن ذات الموضوع على الرابط التالي:

شكراً مجلس الشورى .. و لكن 

Advertisements

Responses

  1. “سيكون صدوره بهذه الحالة المشوّهة هو فقط من باب إكمال ديكورات شكلية لتجميل مظاهر النظام و الدولة و تسويقه، في أكثره، خارجيا و القول للخارج، أكثر من الداخل، إن لدينا نظام “مجتمع مدني ” عصري، …….. فضلا عن توظيفه تعسفيا، عن طريق إشراك ممثلين من بعض قطاعاته في مرافقة الوفود الرسمية في الخارج، كما يفعل مجلس الشورى ذاته في زياراته الخارجية باصطحاب بعض من السيدات وهن لا يحق لهن ليس فقط دخول عضوية مجلس الشورى نفسه، وإنما دخول قاعته الرئيسة”!!!

    لا أريد أن أصدق لكن السوابق تؤيد هذه المقولة، و القانون يشبه في هيئته قوانين “الجمهوريات الملكية”
    فهو بهذا الشكل يكون قانون
    “مجتمع محكومي” أي – مدني\حكومي!!

  2. Entropy,
    أتفق معك في أن كل الشواهد تشير إلى أن كثير من التغييرات التي تحصل موجهه للخارج و مثل عمليات التجميل فقط، خصوصاً عند دراسة هذه الأجراءات مثل نظام الهيئات المشار إليه في هذه التدوينة و وجود عدد كبير من المشاكل التي يشملها النظام و التي ستمنع أستقلالية الجمعيات الأهلية و قدرتها على الحركة و التأثير.

  3. نعيب زماننا والعيب فينا
    مثل ما تفضلتوا ، التغيير موجه للخارج ولا يوجد اي اهتمام لمن تم تطوير النظام لاجلهم في الداخل ، هذا دليل ان العيب فينا كشعب والحكومة لاقيه شعب مطيع ومايعرف الا “سم طال عمرك”

    شكرا لك اخ احمد على اطلاعنا على الملف

  4. كارلوس تميم،
    التغيير جداً بطئ و كثير من الشعب يبدوا على الأقل إنه ضد التغيير. جيد وجود نظام للجمعيات الأهلية و ربما تكون هى بداية نحو الأفضل.

    التغيير من أجل صورتنا الخارجية تشوهها كثير من عيوبنا الداخلية.

    أهلاً بتعليقك:)


اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: