Posted by: أحمد باعبود | أبريل 10, 2009

109

 

109 رقم تكرر هذا الإسبوع من خلال الصحف و المواقع الإلكترونية  و الذي ظهر من خلال نقاش مجلس الشورى السعودي للتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1426/1427هـ، و كما جاء في خبر صحيفة الإقتصادية فالرقم المشار إليه هو 109 مليار ريال تحدث الخبر عن “ما يجري من صرف مبالغ ‏ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي ‏خصصت لها والتي قدرت بنحو 109 مليارات ريال مبالغ متراكمة من ‏سنوات لم تسترجع بعد، منها 350 مليون ريال تم صرفها خلال عام واحد”.

 

بالأمس ظهر بيان توضيحي من قبل ديوان المراقبة العامة يوضح فيه “الخلط” الذي حصل عند جمع مجموعة أرقام وردت في تقرير الديوان و أدت إلى تضخم المبلغ الإجمالي ليكون 109 مليار. بعد قراءتي للبيان التوضيحي فقد زدت حيرة!، و إليكم التفاصيل:

ملاحظات

المبلغ (مليارات الريالات)

البند

عبارة عن مبالغ صرفت لفروع الوزارات و الإدارات الحكومية و لم يتم تسويتها من أجل إقفال الحسابات الخاصة بها

25.3

رصيد العهد

مبالغ تخص الغير و لم يتم إستلامها

20

رصيد الأمانات

مبلغ ضخم متأخر من قبل المستفيدين من القروض الحكومية و تشمل حسب البيان من مواطنين و مؤسسات و شركات

44

رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي

البيان وضح أن هذا البند قانوني و لكنه قد يؤدي إلى تأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية التي وضعت هذه الأمول من أجلها أساساً

25

المنــاقلات

لا أدري كيف تحول المبلغ من 109 إلى 114.3 مليار (الفرق 5.3 مليار فـــقط)

114.3

المجموع

 

لا أدري إن كان كاتب البيان تعمد أن يستمر النقاش حول المبلغ الضخم جداً و الذي يمثل حوالي 23% من ميزانية السعودية لهذا العام (و هو يقارب مبلغ ال122 مليار التي خُصصت لبند التعليم في ذات الميزانية)، لأن صيغة البيان لا تنفي حصول سوء إستخدام و هدر للمال العام بطريقة أو أخرى بل إن البيان قال نصاً فيما يخص مبلغ ال25 مليار المتعلق ببند المناقلات أن ما يجري من قبل الإدارات الحكومية التي تستخدم هذا البند “يؤدي بشكل مباشر إلى تــأخر تنفيذ العديد من المشــاريع التنموية ذات الأولوية”.

 

بالتأكيد أن ديوان المراقبة العامة يتحمل مسؤوليات جسيمة جداً و تحديات كبيرة من أجل القيام بمهام عمله في بلد يملك دخل بمليارات ضخمة و مشاريع كبيرة تصرف عليها مليارات أخرى، إضافة لوجود متنفذين و مراكز قوى يكون الدخول لمصاريفها المالية كالدخول لعش الدبابير بل ربما أسواء و أصعب.

 

في النهاية، أليس من الغريب فعلاً أيضاً أن مجلس الشورى يناقش تقرير الديوان العامة للعام 1426/1427هـ بينما نحن في العام 1430هـ!.

Advertisements

Responses

  1. الفاضي يعمل قاضي عقب سالفتهم بمناقشة قرار تحرش المرأة بالرجل

    في العمل و انا دارية ما عندهم سالفة 🙂

  2. والله مصيبه يابو جوري ..

    وش هالأرقام ؟؟

    هذي الديون اللي عارفين محلها ولا هم قادرين يستردونها …

    وش نقول اجل بالنسبه للمبالغ اللي كل يوم والثاني تضيع من الميزانيه ولا ندري وين راحت !!!

    يعني اللي اعلنو عنه مليارات .. وانا اجزم ان الملطوش من الارقام اضعاف هذا الرقم …

    ويناقشونه بـ 1430 لأن المستهدف في عام 1427 دنى زواله

  3. نوفة،
    لن أدافع عن مجلس الشورى و أعضاءه لكنني أعتقد أن التأسيس لثقافة محاسبة الحكومة شئ مهم حتى و لو بدأ بخطوات بسيطة جداً.

    إبراهيم،
    109 مجرد رقم من ضمن أرقام كثيرة ينوء بها أولوا القوة!.
    من غير مفهوم محاسبة الحكومة على تصرفاتها من خلال الإيرادات و المصروفات ستظل الطاسه ضاااااااااااااااايعه

  4. اذا راعي الكوره يوم كلموه بغى يسحب جنسيتهم ..

    وهذا يدل لنا مدى العقليه اللي يتعامل بها من ينوء بالقوه زي ماقلت مع المواطنين ..

    فما بالك اذا تم توجيه انتقاد الى وزير أقوى من راعي الكوره وش بيسوي !!


اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: